بقلم :النفطي حولة
مرت سنة كاملة على الطرد التعسفي للأساتذة محمد المومني و علي الجلولي ومعز الزغلامي ومازالت القضية تراوح مكانها. فهل من مؤشر جديد يبشر زملائنا بحلحلة ملفهم وإعادة النظر فيه؟ خاصة على ضوء التغيير الذي حصل في وزارة التربية والتكوين بعد ما وقع تعيين الوزير الجديد .وللتذكير فان قضية زملائنا المطرودين عمدا ليست سوى قضية الحق في الشغل الذي يعاني منه الألآف من شبابنا المتحصلين على الشهائد العليا وغيرهم .
وهي ذات القضية التي دفعت بأهالي بلدات الحوض المنجمي للتحرك في سبيل ضمان لقمة العيش الكريم التي أصبحت الشغل الشاغل للعديد من أبناء تونس .
وهي القضية التي حركت أهالي ماجل بن عباس وفريانة من ولاية القصرين . وهي القضية التي سقط ضحيتها الشهيدين حفناوي المغزاوي وهشام العلايمي . وهي القضية التي حوكم من اجلها العديد من أبناء الحوض المنجمي . وهي القضية التي اعتقل من اجلها عشرات الشبان من قفصة والقصرين . وهي القضية التي تظل مرفوعة في السنوات القادمة ما لم تجد طريقها إلى الحل وتجد الأذان الصاغية . إنها قضية الشباب بامتياز وخاصة أصحاب الشهائد الذين يبحثون عن الشغل وتصد في وجوههم الأبواب.
فهي القضية التي تدفع بأبنائنا إلى الهجرة السرية فيتعرضون لمصاصي الدماء من المتاجرين بالأرواح البشرية فيلقون حتفهم في البحر غرقا أو في أحسن الحالات يجدون أنفسهم عرضة للإيقافات التعسفية في محتشدات الغرب العنصرية ومن يصل منهم إلى ضفة المتوسط يعيش على وقع المطاردات الأمنية ويمارس عليه أبشع أنواع الاستغلال الفاحش لليد العاملة و ربما يجد نفسه بين عصابات المافيا الدولية التي تفعل به ما تشاء بهدف الربح ولا شيء غير الربح . إن قضية الحق في الشغل وفي الحياة الكريمة هو من ابسط الحقوق في دولة القانون والمؤسسات اللذان يحتم عليها توفيرهما لكل مواطن .
فما هو ذنب زملائنا المطرودين عمدا حتى يحرمون من حقهم في الشغل ؟
فهل نحاسبهم على النوايا الوطنية الصادقة التي دفعت بهم بكل تلقائية النقابي الغيور للدفاع على المطالب المادية والمعنوية للأساتذة ؟
فهل نحاسبهم على دخولهم في الإضراب الذي تقرر ليوم 11افريل 2006 وكأنهم قاموا بجريمة نكراء علما وان حق الإضراب مكفول دستوريا ؟
ولنفترض أنهم اخطئوا مرة أولى هل نحاسبهم بقطع الأرزاق ؟ ولنفترض أنهم اخطئوا ثانية ألا يتسع صدر تونس التي ضحي في سبيل مناعتها وحريتها الشهداء الأبرار للصفح والتسامح ؟
ولنفترض أنهم اخطئوا ثالثا ألا يمكن أن تكون سلطة الأشراف اكبر من الضغائن والأحقاد وتسعى إلى تجاوز المشكل وحله خاصة وهو يتعلق بمصير ومستقبل شبابنا الذي بذلت في سبيله المجموعة الوطنية الجهد الكبير ليتعلم وينجح ؟
ألا يمكن أن تستفيد من علمهم وخبراتهم الأجيال اللاحقة ؟
إن الفرصة لا تزال تسمح بطي صفحة الماضي . فلنؤمن إيمانا راسخا بالتجاوز وإمكانية الإصلاح لأننا دعاة خير لبلادنا وأبنائنا . فأحسن ما نهديه لأبناء تونسنا العزيزة هو الشعور بالأمن والاستقرار الاجتماعي والذي يتجسد بالنية الصادقة في خلق بوادر الانفراج والسعي قدما بالأفعال من
اجل تنقية الأجواء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق