توصل الاحتجاجات في قفصة و السبب الانتدابات غير الشفافة

تدهور الوضع الاجتماعي في قفصه

منذ ما يزيد عن الشهر والاحتجاجات الاجتماعية من اجل الحق المشروع في الشغل في أوساط أهالي المناجم شيبا وشبابا في كل من أم العرائس والرديف والمظلية لا زالت تشهد حالة احتقان .فالسلط الجهوية لم تحرك ساكنا ماعدا الوعود المعسولة التي لاتسمن ولا تغني من جوع ولا الشركة الوطنية لفسفاط قفصه أعادت توزيع مواطن الشغل بطريقة عادلة وشفافة في وضع اجتماعي متأزم نسبة البطالة فيه تزداد يوما بعد يوم والفقر هو السمة البارزة والأساسية لمناطق الحوض المنجمي .فالمشهد الاحتجاجي يذكرنا بمواطنين لاجئين من إثيوبيا أو الصومال فروا من منازلهم خشية وقوع الكارثة وأي كارثة اكبر من إنسان يعيش تحت سقف الفقر والحرمان والفاقة ولا يجد من يسمعه ولا من يغيثه وهو في وطنه . لا وألف لا إن هؤلاء اللاجئين تونسيون لحما ودما. إنهم أولاد المناجم الذين ضحى أجدادهم وآباؤهم من اجل أن نعيش في هذا الوطن بكل عزة وكرامة . هم الذين ضحوا بحياتهم في ظلمة الداموس وشقائه من اجل أن ينيروا لنا الطريق لنحيا . هل نحملهم مسؤولية أزمة اقتصادية واجتماعية لم يكونوا سببا فيها؟هل نحملهم أزمة اختيارات النظام المتبعة والتي لم يكونوا الا ضحاياها؟فهل نحمل أبناء المناجم وكل أبناء شعبنا في تونس ارتهان الدولة للقطاع الخاص والذي لم يزد البطالة الا تفاقما والوضع الاجتماعي الا تدهورا ؟ فإذا كانت الدولة عازمة على التخلص تدريجيا من القطاع العام وهذا ما سعت وتسعى إليه في العديد من المؤسسات بفعل توصيات البنك الدولي والمؤسسات المالية الأجنبية الاحتكارية فعلى الأقل فلتؤمن مواطن الرزق للمواطن الذي أصبح يشكو من الظروف المادية الصعبة التي خلفتها سياسة الخصخصة وما يتبعها من ارتفاع مشط في الأسعار وتدهور للمقدرة الشرائية.إن تكريس سياسة التبعية للرأسمال الأجنبي وما ينجر عنها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من عدم توازن للتنمية والفوارق في الجهات هو الذي عمق ولا يزال يعمق الأزمة الاجتماعية الحادة في البلاد وفي قفصه بشكل خاص.فلماذا لا تقوم الدولة بمشاريع اجتماعية استثمارية توفر اليد العاملة المستقرة في قفصة ؟ إن الخواص بفعل طبيعتهم لا يبحثون الا عن الربح وبأيسر السبل وبالتالي تصبح المسالة مطروحة أساسا على الدولة إذا أرادت حلا دائما للمشكلة . وكل يوم لا تساهم فيه الدولة بالحل المناسب كتدعيم القطاع العام في الجهة وبعث مؤسسات تكون هي المساهم الأكبر فيها يزيد في احتداد الأزمة الاجتماعية واحتقانها .فالمطلوب ليس مستحيلا بل يمكن تلبيته لان أبناء المناجم لم يطالبوا الا بحق من الواجب على الدولة تلبيته إذا توفرت الشروط لذلك وهي الشفافية والعدالة في التنمية بين الجهات والتوزيع المحكم لمواقع الشغل دون محاباة ولا محسوبية . فمطلب أهالي قفصه مطلب وطني يحق لنا أن نفتخر بأبنائها الذين لا يريدون الا تكريس حق المواطنة الحرة في مجتمع مدني تسود فيه الحقوق والحريات .النفطي حولة
مقال بتاريخ 15 فيفري 2008